تارخ النشر

2018-02-27

التصنيف

تصريحات أعلامية

عمرو الجارحي وزير المالية:الانتهاء من الربط الشبكي بمصلحة الضرائب لتفعيل خدمة تقديم الاقرارات الكترونيا

المؤسسات الدولية تشيد باجراءات وزارة المالية للتيسير علي المجتمع الضريبي

تعديل تشريعي امام مجلس النواب للسماح بتقديم جداول وايضاحات الاقرارات الضريبية بعد 60 يوما من نهاية موسم التقديم

تعديل المادة 111 من قانون ضرائب الدخل لمنح الاولوية في السداد لقيمة الضريبة اولاً اما غرامة التاخير يتم سدادها لاحقاُ

اعلن عمرو الجارحى وزير المالية الانتهاء من اجراءات الربط الشبكى بمصلحة الضرائب المصرية  بما يمكن ممولي الضرائب من تقديم الاقرار الضريبى للموسم الحالي الكترونيا عبر الموقع الالكترونى للمصلحة وهو ما يعد تيسير غير مسبوق للممولين حيث يوفر الكثير من الوقت الذى كان يضيع في الانتقال الى المأمورية الضريبية المختصة لتقديم الاقرار، لافتا الي ان ذلك يتكامل مع آلية سداد المستحقات الضريبية من واقع الاقرار الكترونيا.

وقال ان تقديم الاقرار الضريبي الكترونيا اجراء اختياري حاليا لممولى شركات الاموال، لافتا الي ان هذا التطور الي جانب حزمة من الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية للتيسير علي المجتمع الضريبي مثل التحول من البطاقة الضريبية  الورقية الي بطاقة الكترونية والقيام بالفحص الضريبي الكترونيا تستهدف تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية الخاصة بالتنافسية وجذب الاستثمارات وتحسين مناخ ممارسة الاعمال وهو ما كان له صدي ايجابي واشادة من المؤسسات الدولية وعلي راسها صندوق النقد الدولي.  

وفي سياق متصل اكد وزير المالية انه لمزيد من التيسير علي ممولي الضرائب فقد وافق مجلس الوزراء علي احالة تعديلات تشريعية على قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 لمجلس النواب ، لافتا الي ان التعديلات تتعلق بالمادة (83) والخاصة بتقديم الاقرارات الضريبية حيث يسمح التعديل المقترح لممولي الضرائب بتقديم الاقرار الضريبي المستند علي دفاتر وحسابات منتظمة على مرحلتين الاولى تقديم اقرار موضح به البيانات الاساسية فقط فى الموعد القانونى وهو نهاية 31 مارس للافراد و30 ابريل للشركات ، والمرحلة الثانية ان يتم تقديم الجداول والايضاحات المرفقة بالاقرار فى موعد غايته شهرين من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الأقرار الاساسى علي الا يعتد بالاقرار الاساسى فى حالة عدم تقديم الجداول والبيانات الايضاحية والمكملة كاملة وذلك لمواجهة ظاهرة تقديم إقرارات خالية او ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلي بتقديم الإقرار فى الميعاد.

واضاف ان  التعديل شمل ايضا المادة 111 من قانون ضريبة الدخل بحيث تنص على أن تكون الأولوية في الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية، وأن يأتي مقابل تأخير سداد الضريبة في المرتبة الأخيرة، وذلك تيسيراً علي الممولين وتشجيعاً لهم علي سرعة سداد الضريبة.

 يذكر ان التطبيق الفعلي للمادة 111 من قانون ضريبة الدخل  حاليا ينص علي ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد لمصلحة الضرائب علي نحو يجعل مقابل التأخير سابقا علي الضريبة المستحقة وهو ما يؤدي الي زيادة العبء الضريبي علي الممول حيث يستنفذ مقابل التأخير الجزء الاكبر من قيمة المبالغ التي يسددها الممول مما يتسبب في بقاء دين الضريبة المستحقة علي حاله او تخفيضه بنسبة بسيطة ، مما لا يشجع الممولين علي اداء الديون الضريبية المستحقة عليهم .

وقال انه مع التعديل المقترح بوضع مقابل التأخير في المرتبه الأخيرة سيسمح بخفض قيمة الدين بكامل المبلغ المسدد من الممول مما يلمس معه خفضا في قيمة المديونية المستحقة عليه وهو امر لاشك يشجعهم علي سرعة سداد الضريبة.