دور مكافحة التهرب الجمركى فى حماية المجتمع المصرى

فى اطار الاستراتيجية الحديثة لمصلحة الجمارك وذلك لتحقيق رؤيتهامن خلال تقديم خدمة جمركيه متميزه فى مجال التجارة المشروعه وفق احدث الممارسات الدوليه تتسم بالجوده والشفافيه وتحقيق العداله ورضا العاملين والمتعاملين والعمل على اجراء التعديلات اللازمة لتحقيق الامان والرفاهية للمجتمع المصرى اسند الى الادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى مسئوليات جسيمه لتحقيق التوازن بين التيسير والرقابة وكان لزاما عليها وضع مجموعة من الاهداف الاستراتيجية لتحقيق رسالتها بما يعود بالنفع على المجتمع من خلال تيسير حركة التجارة المشروعه مما يؤدى الى جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حصيلة الخزانه العامة للدوله وحماية الوطن والمواطن والاقتصاد المحلى من الممارسات الضاره والتى تكون سببا رئيسيا فى تخلف الدول
وذلك من خلال رؤية واضحه واهداف تعمل على تحقيقها على النحو التالى

1. الرؤيا

   مجتمع متطور بلا جريمة آمن اجتماعيا واقتصاديا

2. الاهداف الاستراتيجية

   • المحافظة على حقوق الخزانة العامة للدولة وحماية الحصيلة الجمركية من الضياع
   • حماية المجتمع والسوق المحلى من إستيراد والإتجار بالبضائع الممنوعة أوالمحظورة مثل المخدرات والأسلحة أوالتى تمس الصحة العامة مثل السلع المرفوضة والأدوية المغشوشة أوأخلاقيات المجتمع .
   • تطوير مقاييس تسهيل التجارة المشروعة ومحاربة الخارجين على القانون بما يحقق العدالة الضريبية والمنافسة الشريفة بين المستوردين .
   • حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال منع الإتجار فى البضائع المقلدة والتى تضر المجتمع وتعود بالأثر السلبى على المواطنين .
   • حماية الصناعة الوطنية حيث أن التهريب يؤدى إلى الخلل بمبادىء المنافسة العادلة حيث يحمل المنتج الوطنى بالضريبة وبالتالى عدم قدرته على منافسة السلع المهربة .
   • المحافظة على الإتفاقيات الدولية والثنائية والإقليمية وعدم إفراغها من مضمونها من خلال الخارجين عن القانون .
   • التزام مصر بــ .
     1. ما جاء بإعلان أروشا " إعلان مجلس التعاون الجمركى بشأن النزاهة داخل الجمارك
     2. معايير إتفاقية ( كيوتو ) فيما يخص الرقابة الجمركية .
   • التصدى لظاهرة غسيل الاموال

وسيظل العاملين بالادارة المركزيه لمكافحة التهرب الجمركى العين الساهره لحماية مصرنا الحبيبه من كيد الكائدين وجشع المهربين وبابا مفتوحا لكل شريف فنحن نتعاون مع الشرفاء ونضرب بيد من حديد على يد الخارجين عن القانون .

التهرب الجمركى

ينقسم التهرب الجمركى وفقا لتعريف قانون الجمارك الى :

1. تهريب فعلى

   وهو ادخال البضائع من اى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها او بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة

2. تهريب حكمى

   ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة .

التهرب الجمركى طبقا لاحكام قانون الجمارك 66 لسنة 1963

1. الماده 121

   يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها او بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
   ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة .

2. الماده 122

   مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
   فاذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين .
   كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه .
   وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة ‘ فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر ‘ وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها .
   ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة ما لكيها لهذا الغرض .
   ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الإ رتباط . وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الإ ستعجال

انواع التهريب من حيث المكان:

1. التهريب عبر الحدود ( وهو من اكثر انواع التهريب شيوعاً في الدول التي لها حدود صحراوية او جبلية وعرة او بحرية شاسعة )
2. التهريب عبر المواني والمطارات والمحطات الجمركية من خلال الاخفاء او تقديم مستندات مزوره بغرض التحايل للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية كلها او بعضها

أساليب التهرب الجمركى

1. ادخال البضائع الى البلاد باستخدام وسائل الاخفاء المختلفة وتستخدم هذه الطريقة غالبا للاصناف الممنوعة والمحظور إستيرادها.
2. التلاعب فى القيمة وذلك بالتقدم الى الجمارك بمستندات مثبت فيها قيم أقل من القيمة الحقيقية بغرض التخلص من سداد جزء كبير من الضرائب والرسوم الجمركية.
3. التلاعب فى المنشأ وذلك بغرض:-
   1. تطبيق إتفاقات تفضيلية بدون وجه حق للتمتع بإعفاء.
   2. التضليل فى القيمة الواجبة التطبيق.
   3. إدخال البضائع المقلدة والمغشوشة مثل الادوية والسجائر
4. التصرف فى السوق المحلى فى البضائع المفرج عنها تحت التحفظ والمرفوضة من قبل الجهات الرقابية.
5. تهريب البضائع العابرة بنظام الترانزيت عند مرورها بأراضى الجمهورية.
6. التلاعب عن طريق التوصيف الخاطئ للأسباب الآتية:-
   1. التضليل عند التبنيد
   2. التضليل فى القيمة
   3. التضليل فى الحصص
7. التلاعب فى البضائع الواردة بنظام السماح المؤقت
8. التلاعب فى البضائع الاجنبية بالمناطق الحرة.

مخاطر وأضرارجريمة التهرب الجمركى

1. مخاطر على الاقتصاد القومى
2. مخاطر علىى الامن القومى
3. مخاطر على صحة المواطن وأمنه
4. تهديدالصناعات المحليه
5. التخلف العلمى والتكنولجى
6. تهديد أخلاقيات المجتمع والأمن الاجتماعى

أخى المواطن كن ايجابيا