والمقصود بالالتزام التجاري هو استجابة المتعاملين مع الجمارك للقواعد والإجراءات الجمركية دون اللجوء إلي أساليب الغش أو التهريب أو التدليس .. وإذا نظرنا لمكونات هذا القطاع نجد أنه يتكون من إدارتين مركزيتين تهدفان إلي الحماية من التهرب

( الإدارة المركزية لمكافحة التهرب ـ الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام ) وإدارة مركزية تسعي إلي زيادة الإلتزام الطوعي للمتعاملين مع الجمارك .. وإدارة مركزية تهدف إلى تسهيل التجارة .

وبالتالي فإن هذا القطاع يلعب دوراً أساسياً فى تحقيق التوازن مابين تيسير حركة التجارة من جهة وإحكام الرقابة من جهة أخرى والسعي إلى زيادة درجة الإلتزام الطوعي من جهة ثالثة .

من التطورات المعاصرة في حقل إدارة شئون العاملين ظهور شرائح جديدة من العاملين لم يكن لها بالأمس القريب وجود بين العاملين في الخدمة المدنية حين كان المعنيون في هذا الحقل يقسمون الوظائف إلى تنفيذية وأخرى استشارية وثالثة مساعدة أو خدمية. أما اليوم وفي ظل الثورات التكنولوجية الثلاث المتمثلة بثورة الاتصالات وثورة المعلومات وثورة البرمجيات فقد استجدت وظائف معرفية وتقنية وبحثية جديدة يتولى شغلها أعداد من العاملين الذين تم إعدادهم وتأهيلهم عبر حلقات التعليم والتدريب والممارسة وتخصصهم في التعامل مع التقنيات والبرمجيات وتوظيف الأجهزة الإلكترونية وشبكات الاتصال وبنوك المعلومات الدولية والمحلية لخدمة إدارة شئون العاملين في مختلف أنشطتها ومهامها. فحين تبدأ عمليات التخطيط للقوى العاملة وحصر الاحتياجات والزيادات أو حين يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة واستقطاب المرشحين لشغلها أو حين تبدأ عمليات دراسة الوظائف وتحليلها وتصنيفها وتقويمها فإن هناك مختصين وفرق بحث تعمل في أقسام التطوير والبحث أو في أقسام الحاسبات وإدارة المعلومات أو ضمن ورش تحليل وتصميم البرامج لتسهم في تقديم المدخلات اللازمة لاتخاذ القـرارات ووضع الخطط وإعداد البرامج.

ومن خصائص هذه الشريحة من الوظائف الجديدة قدرتها على مواكبة المستجدات والتعامل مع التقنيات وتوظيف المعرفة النظرية والخبرة العملية في التجديد والابتكار والإبداع وتقليص دائرة المجهول وتوسيع دائرة المعلوم وطرح البدائل للمستقبل الذي يتم استشرافه واستحضاره قبل حلوله, إضافة إلى نزعتها وميلها نحو المنافسة والمخاطرة من أجل التفوق والتميز و الريادة.

ولاشك أن استقطاب مثل هذه الشريحة والحفاظ عليها لا يمكن تحقيقه عبر النظم التقليدية للاختيار والتعيين والترقيات . بل يستلزم خروجاً عنها أو تفويضاً للتعامل معها بطرق مختلفة عن تلك التي تعمل في الوظائف التقليدية. وكان لابد من إيجاد أسس ومعايير جديدة تتلاءم مع أفراد هذه الشريحة لتحفيزهم والحفاظ عليهم لفاعلية الدور الذي يسهمون فيه كرواد تجديد وتطوير وبحث. بل إن الحاجة أصبحت ملحة لإيجاد هيئة متخصصة لتعنى بهذه الشريحة من العاملين وتعمل على اكتشافهم منذ المراحل الأولى من التعليم لتتبناهم وتعد لهم المدارس والبرامج الخاصة التي تمكنهم من اختصار مراحل التعلم أو اختصار الطريق في الوصول إلى القمة والصدارة.

قطاع شئون المصلحة يضم أربعة إدارات مركزية و ثماني عشر إدارة عامة , و يمكن إيجاز تصميم هذا القطاع في الآتي :

• الإدارة المركزية للعلاقات العامة و الاتصالات :

  وكانت في الهيكل القديم إدارة عامة تبع الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة و هي الآن تضم ثلاثة إدارات عامة منها إدارة عامة جديدة تحت مسمى " الإدارة العامة للاتصالات الداخلية " .
  وهذه الإدارة المركزية تمثل واجهة مصلحة الجمارك و تساهم من خلال تحسين صورة المصلحة في زيادة الالتزام الطوعي لدى المتعاملين مع الجمارك و بالتالي تدعيم الفكر الجديد لمصلحة الجمارك من حيث كونها مصلحة تقدم خدمة .

• الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة :

  و تضم أربعة إدارات عامة منها إدارة جديدة تحت مسمى " شئون مكتب الوزير " وذلك بهدف إيجاد وسائل اتصال فعالة مع وزارة المالية لسرعة إنجاز الأعمال .

• الإدارة المركزية للشئون القانونية :

  و تضم خمسة إدارات عامة منها إدارة جديدة تحت مسمى " التفتيش الفني " و هذه الإدارة المركزية كانت تتبع في الهيكل القديم قطاع الأجهزة الرقابية .

• الإدارة المركزية للتفتيش العام :

  و تضم ستة إدارات عامة منها اثنين جدد هما " متابعة السلوك الوظيفي " و " تقييم البرامج " و كانت في الهيكل القديم تتبع قطاع الأجهزة الرقابية .

في أي منظمة حديثة لا يمكن الاستغناء عن محورين أساسيين إذا كانت هذه النظم ترغب في الاستمرار و التطور. هذين المحورين هما العنصر البشري و التكنولوجيا .
ومصلحة الجمارك في إطار سعيها الدائم للتطور بحكم دورها الحيوي الذي تلعبه على مستوى الاقتصاد القومي ركزت على هذين المحورين .. فأنشأت لكل منهما قطاعاً مستقلاً في الهيكل التنظيمي الجديد .

قطاع التكنولوجيا في الهيكل السابق كان إدارة مركزية تحت مسمى " الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و تيسير الإجراءات " و كانت تتبع قطاع الأجهزة الإدارية .. أما في الهيكل الحالي فهو قطاع مستقل يضم ثلاث إدارات مركزية تضم تسعة إدارات عامة.. و هذا القطاع يعتبر مسئولاً بصفة أساسية عن توفير الدعم الفني للإدارات العامة لتكنولوجيا المعلومات في كل منطقة جمركية حيث أنها أصبحت مختصة بالأداء الآلي اليومي .. كما يعتبر مسئولاً عن تجمع كافة البيانات الإحصائية التي تعكس حركة الصادرات و الواردات على مستوى مصلحة الجمارك .

أيضاً قطاع التكنولوجيا مسئولاً عن توفير كافة المعلومات عن الأساليب التكنولوجية المطورة و التي تخدم العمل الجمركي بصفة عامة .. يدخل في ذلك أجهزة الكشف بالأشعة و أنظمة التتبع لنظام الترانزيت و ميكنة الأنظمة اليدوية و أرشفة المستندات آلياً ووسائل الربط الحديثة بين المواقع و بعضها و بين مصلحة الجمارك و الجهات الأخرى من خلال تحديث شبكة المعلومات بأفضل الوسائل و أسرعها .
وبالتالي يمكن القول أن قطاع التكنولوجيا في مصلحة الجمارك هو المسئول الوحيد عن تطوير الأداء الآلي – بجوانبه المختلفة – على مستوى المصلحة بالكامل .

وفقا للفلسفة الخاصة بتطوير وإعادة تنظيم مصلحة الجمارك ونظرا لأهمية أنشطة التخطيط الاستراتيجي في الجمارك المصرية وخاصة بعد اعتناق الإدارة الجمركية للمنهج ألاستراتيجي وتطبيق كل من الفكر والتخطيط إلاستراتيجى في مجالات العمل الجمركي المختلفة .

وبشكل عام فان قطاع التخطيط الاستراتيجي اسند إليه مجموعة من المهام والمسئوليات تتمثل في الاتى إعداد وصياغة رؤية ورسالة وأهداف وإستراتيجية مصلحة الجمارك بالتنسيق مع قطاعات المصلحة ، تحديد ومتابعة السياسات والخطط العامة للإدارات المركزية التابعة والتنسيق بينها ومتابعة انجازات هذه الإدارات المركزية ، القيام بكافة الترتيبات المتعلقة بتنمية مبادرات وبحوث التطوير الجمركي .
كما يقوم القطاع بترتيب و تنسيق السياسات المتعلقة بالعلاقات العمل مع الهيئات والجهات المانحة وفرق عمل الخبراء الدوليين ، تنمية الحلول لكافة المشاكل الجمركية في ضوء أفضل الممارسات الجمركية الدولية السائدة ، ترتيب كافة التسهيلات والترتيبات التي من شانها تهيئة المناخ العام بالقطاع والتقسيمات التابعة أمام العاملين لاستشراف أفاق المستقبل وإطلاق إبداعاتهم ومبادراتهم الذاتية ، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير وتيسير حركة التجارة الدولية .

كما يقوم أيضا بالتنسيق والمتابعة مع رؤساء القطاعات الجمركية بشان مراحل تنفيذ الخطة الإستراتيجية المعتمدة لمصلحة الجمارك وتقييم ما تم تنفيذه من مراحل لهذه الخطة وعرض أوجهه القصور فى تنفيذها والمقترحات على رئاسة المصلحة لاتخاذ اللازم بشأنها ، والإشراف على الأنشطة الخاصة بسياسات وإجراءات تقييم ومتابعة الأداء للقطاعات الجمركية بهدف الوصول إلى معايير ومقاييس موضوعية ودقيقة للأداء .

إضافة إلى إشراف القطاع على الأنشطة الخاصة بكل من سياسات وإجراءات التنبؤ باحتياجات المصلحة من الموارد ووضع السياسات التي ترشد استخدام الموارد ، وكذا تنظيم اللقاءات الدورية مع قيادات القطاعات الجمركية لبحث معوقات العمل وأساليب تطوير إجراءات وخطوات العمل الخاصة بالأنشطة المؤداة من التقسيمات التابعة لهذه القطاعات . وكذا القيام ببحث ما يحال من رئيس المصلحة أو ما يرد بتقارير الجهات الداخلية والخارجية من معلومات أو ما يرد إلى القطاعات من أدلة ومؤشرات من الجهات المعنية بشان خطوات وإجراءات ومعايير العمل والأداء والقيام باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها مع الإدارات المركزية المعنية .

وفقا للفلسفة الخاصة بتطوير وإعادة تنظيم مصلحة الجمارك ونظرا لأهمية أنشطة الدعم الامنى والمالي والادارى وخاصة في دعم القطاعات الجمركية بشكل عام وقطاع العمليات والمناطق الجمركية التابعة له بشكل خاص وكذا بعد دخول الجمارك المصرية عهد الإدارة الجمركية إلاستراتيجية وتطبيق كل من الفكر والتخطيط إلاستراتيجى في العمل الجمركي وكذا وفقا لما تم التأسيس له عند إعداد وتصميم الهيكل التنظيمي الجديد من منح القطاعات الجمركية اكبر قدر من الاستقلالية في إدارة أنشطته ووظائفه الرئيسية . وإذا كان الحديث هكذا بالنسبة للقطاعات السبعة الخاصة بالمقر الرئيسي . فانه من الأهمية بمكان أن نشير إلى أن احد أهداف تطوير مصلحة الجمارك بشكل خاص هو منح قطاع العمليات بصفته القطاع المختص عن تقديم الخدمات الجمركية ( الأنشطة الجمركية الرئيسية ) الاستقلالية في إدارة شئونه إضافة إلى تعزيز ادوار المناطق الجمركية باعتبار كل منها مصلحة جمركية مستقلة قادرة على إدارة شئونها وأنشطتها .

وبشكل عام فان قطاع الأمن والخدمات المالية والإدارية اسند إليه مجموعة من المهام والمسئوليات تأتى على رأسها عملية تحدد الرؤية والرسالة إلاستراتيجية لكل من أنشطة الدعم الامنى والخدمات المالية والإدارية في مجال العمل الجمركي .

وبشكل محدد فان تقسيمات القطاع بوضعه الجديد أصبحت تتضمن ثلاث تقسيمات تنظيمية بمستوى إدارات مركزية وهى :

• إلادارة المركزية للخدمات الأمنية .
• إلادارة المركزية للخدمات المالية .
• إلادارة المركزية للخدمات الإدارية .

يختص القطاع بوضع السياسات والنظم الجمركية وقواعد العمل والبرامج التنفيذية التي يتم تنفيذها في قطاع العمليات والمناطق الجمركية التابعة ويقع عليه عبْ إعداد وتصميم وتطوير كافة السياسات والإجراءات والبرامج الجمركية ويتكون من :-

• الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات :

  وأصبحت معنية بإدارة وإعداد وتطوير الإجراءات الجمركية ومراقبة تنفيذها بقطاع العمليات والمناطق الجمركية التابعة لها وإعداد وإدارة البيانات والمعلومات الخاصة بحركة التجارة المصرية .

• الإدارة المركزية للتعاون الدولي :

  وأصبحت هذه الإدارة المركزية معنية بإدارة وإعداد وتطوير كافة قواعد العمل وبرتوكولات الاتفاقيات الجمركية الدولية المختلفة وترتيب اللقاءات والزيارات الداخلية والخارجية سواء للوفود المصرية المشاركة في المحافل الخارجية .

• الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشا :

  وأصبحت هذه الإدارة المركزية معنية بإدارة وإعداد وتطوير كافة قواعد العمل والسياسات الجمركية المتعلقة بأنشطة التعريفة والقيمة والمنشأ والبرامج الجمركية التي يتم تنفيذها بقطاع العمليات والمناطق الجمركية التابعة له.

• الإدارة المركزية للتحكيم الجمركي :

  وأصبحت هذه الإدارة المركزية معنية بإدارة وإعداد وتطوير وتنفيذ كافة قواعد العمل والسياسات الجمركية المتعلقة بأنشطة التحكيم الجمركي من خلال ثلاث إدارات عامة بكل منطقة جمركية من المناطق الجمركية الثلاث بقطاع العمليات .

• الإدارة المركزية للإعفاءات والنظم الخاصة :

  هذه الإدارة المركزية من الإدارات المركزية التي كانت موجودة بالهيكل التنظيمي السابق وهى معنية بإدارة وإعداد وتطوير وتنفيذ كافة قواعد العمل والسياسات الجمركية المتعلقة بأنشطة الإعفاءات والنظم الخاصة وقد تم استحداث إدارة عامة جديدة بها هي الإدارة العامة للنظم الخاصة وتختص بإدارة ووضع السياسات وقواعد العمل الخاصة بالنظم الجمركية الخاصة .

نظراً للطبيعة الخاصة لهذا القطاع من حيث وقوع عبْ تنفيذ كافة السياسات والبرامج عليه فقد تم تصميم هذا القطاع ليشمل الآتى : ـ

• إدارة مركزية لخدمة الفاعل الأقتصادى.
• إدارة مركزية لدعم البرامج .

• ثلاث مناطق جمركية تغطى كافة المواقع وتشمل كل منطقة الآتى :

  • إدارة مركزية لدعم العمليات .
  • إدارة مركزية للدعم الإدارى .
  • إدارات مركزية للعمل الجمركى التنفيذى .

ولكي يتم التنفيذ الفعلى وفقاً لما هو مخطط له فإنه مطلوب أن تكون آلية العمل والتفويضات وسبل الأتصال والعلاقات مع المراكز الرئيسية ذات الصلة والعلاقات بين كافة مكونات القطاع قد تم تحديدها وتعريف العاملين بها وإصدار التعليمات اللازمة حتى لا يتم تصعيد أى مشكلة يمكن حلها داخل الإدارة المختصة مع الأخذ فى الاعتبار أن أحد محددات التقييم للعاملين هو القدرة على إتخاذ القرار وعدم التصعيد .

ودور رئيس قطاع العمليات هو المشاركة فى وضع الخطة الإجمالية لمصلحة الجمارك ، توزيع مهام قطاع العمليات على المناطق الجمركية بعد تحديد الجزء الخاص بكل منها ، الإشراف على تحويل هذه السياسات إلى برامج تنفيذية بمشاركة رؤساء المناطق وإصدار التعليمات المنظمة للعمل فى ضوء الفلسفة التى تم بناءاً عليها تصميم الهيكل التنظيمى الحالى . وكل هذه المهام تتم فى إطار تنفيذ الأهداف الإستراتيجية لمصلحة الجمارك .