تشارك الجمارك المصرية في تشجيع وتنمية الاستثمار في مصر بتقديم كافة التيسيرات وتقديم المبادرات وانشئت الادارة العامة لخدمات الاستثمار لتكون حلقة الوصل المباشرة بين هيئة الاستثمار والمستثمرين من خلال مكتب الجمارك بمجمع خدمات الاستثمار لتقديم كافة الاستشارات للمستثمرين والرد على الاستفسارات الجمركية المختلفة والخاصة بالانظمة الجمركية وتوجيههم للنظام الجمركي الافضل المناسب لمشروعاتهم بالاضافة الى تلقي الشكاوى منهم والتنسيق مع هيئة الاستثمار لتطبيق الفئة الموحدة 2% ومتابعة المكاتبات بين هيئة الاستثمار والجمارك
التعاون مع قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار على جذب الاستثمارات لمصر من خلال المشاركة في الاجتماعات مع المستثمرين كطرف اصيل في الترويج للاستثمار في مصر وتزويدهم بدليل استرشادي مبسط بالنظم الجمركية الخاصة والاتفاقيات والادارات الجمركية لخدمة الاستثمار مثل الافراج المسبق وخدمة الفاعل الاقتصادي المعتمد
تشرف ادارة جمارك خدمات الاستثمار على موقع جمركي لوجسيتي لانهاء الاجراءات الجمركية للبضائع الواردة بميناء العين السخنة ويستخدم المركز احدث نظم التكنولوجيا والاتصالات في العالم بالاضافة لفريق عمل مؤهل وخبرة وكفاءة ، تم افتتاح مكتب لجمارك خدمات الاستثمار بفرع الهيئة بمدينة السادس من اكتوبر في فبراير 2016
تشجيع الاستثمار من خلال الاعفاءات الجمركية و النُظم الخاصة
- أولا : الإعفاءات الممنوحة لقطاع الأستثمار الداخلى
-
المقصود بها المشروعات المقامة داخل حدود الدولة - فيما عدا المناطق الحرة والمدينة الحرة – تحت مظلة إى من القوانين المعمول بها مثل :
- قانون ضمانات وحوافز الأستثمار رقم 8 لسنة 1997 وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159لسنة 1981 .
- القوانين المتعلقة بالمجتمعات العمرانية واستصلاح الاراضى الزراعية
- القانون رقم (1) لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية.
-
- المميزات والتيسيرات الجمركية الممنوحة لجذب رؤوس الاموال الاجنبية وتشجيعها على إقامة المشاريع فى شتى الاتجاهات من خلال الإعفاءات المقررة بالقانون رقم 186 لسنة 1986 بتنظيم الإعفاءات الجمركية وتتمثل فى الآتى :
- ثانيا : التيسيرات المقررة للمناطق الأقتصادية و الحرة