الإعفاءات الجمركية
إن السياسات الجمركية أحد أهم أذرع السياسات المالية وأدواتها االقتصادية بالغة الأثر حيث من خلالها تستطيع الدول تحقيق العديد من المقاصد االاقتصادية والتنموية و الإجتماعية و الأمنية من خلال الاهتمام بتلك السياسات الجمركية، وبما أن الدول متمثلة في سلطاتها الإدارية والتشريعية هي المنوط بها دون غيرها إدارة تلك المنظومة، فعليها عبء تحديث هذه المنظومة بما يتماشى مع أهداف تلك الدول التي تولد لديها طموح الوصول الى تنمية من خلال تلك السياسات؛ و من أهم السياسات الجمركية المتبعة لتحقيق مقاصد الدولة الإعفاءات الجمركية.
تعريف الإعفاءات الجمركية:
الاعفاءات الجمركيه المقصود بها هي الافراج عن البضائع والسلع وجميع ما يرد من الخارج الي البلاد دون سداد الرسوم والضرائب الجمركيه بالكامل او بعد سداد جزء من هذه الضرائب والرسوم الجمركيه (وذلك استثناء من الاصل العام) بان تخضع البضائع التي تدخل الاقليم الجمركي للضريبه المقرره في التعريفه الجمركيه علاوة علي الضرائب والرسوم الاخري المقرره الا ما استثني بنص خاص (ماده 12من قانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020).
وقد يتضمن الاعفاء الجمركي سواء ان كان كليا او جزئيا بعض الشروط الخاصه بالجهه المعفاه علي رأسها استخدام الشئ المعفي في الغرض المعفي من اجله وهو مايستلزم اجراء المتابعه الدوريه للجهات المعفاه للتأكد من ذلك ولا يكون الاعفاء الا بنص كما انه لا يجوز التوسع في ذلك الا في الحالات التي تقررها الجهات المانحه للاعفاء.
أهداف الإعفاءات الجمركية
أولا الهدف الامني
وهي الاعفاءات التي تمنح للجهات المسئوله عن امن الوطن سواء داخليا او خارجيا و لو تفحصنا قانون الجمارك نجد أنها الإعفاءات الوحيدة التى لم يشترط فيها المعاينة عند الإفراج لتطبيق الإعفاء لما تستورده هذه الجهات فى سرية كاملة.
و الإعفاءات الجمركية فرضت كوسيلة لتحقيق هذا الهدف و خاصة أنها بدون معاينة و تمنح هذه الإعفاءات كما أوردتها المادة (19) من قانون الجمارك 207 لسنة 2020 للقوات المسلحة و المتعاملين معها و كذا الأمن القومى و وزارة الداخلية و رئاسة الجمهورية مما يحقق سلامة و أمن البلاد فى الداخل و الخارج
ثانيا الهدف الاجتماعي
الهدف الأساسى لدى الحكومة هو رفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع و أفضل وسيلة لذلك هو فتح مجالات جديدة للعمل و زيادة الإنتاج و التوسع فى المشروعات فكانت الإعفاءات الجمركية أحد السبل الرئيسية لتشجيع الإستثمار و المشروعات الإنتاجية و مردودها الإجتماعى.
كما تم مراعاة البعد الانساني و تحقيق التكافل الإجتماعى فى الإعفاءات كمثال لذلك الإعفاءات الممنوحة لذوى الغحيتاجاتالخاصة الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 2018، و إعفاءات الحاصلين على الدكتوراه و المسافرين عند المغادرة و القدوم طبقا لنص المادة رقم (20) من قانون الجمارك 207 لسنة 2020.
ثالثا الهدف الاقتصادي
- - تشجيع الاستثمار في المجال الصناعي والسياحي والاسكان طبقا لنص الماده 22، 23 من قانون الجمارك 207 لسنة 2020.
- - تشجيع الاستثمار في النشاطات المختلفه في المدن الجديده.
- - تشجيع التبادل التجاري طبقا للاتفاقيات سواء الدوليه او اتفاقيات الدول المانحه و هى المتعلقة بالإتفاقيات الدولية التى تشترك فيها مصرفى سبيل المثال (اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية).
- - تشجيع الاستثمار في مجال البحث والتنقيب والصناعات التعدينيه والبتروليه.
- - خفض تكاليف الانتاج من خلال تخفيضات التعريفة الجمركية المتعلقة بصناعات التجميع لتوطين الصناعات و تنمية الصناعات المغذية لها (المدخلات المحلية) المادة السادسة من القرار رقم 218 لسنة 2020.
رابعا الهدف السياسي
- يتحقق من خلال المعامله بالمثل مع باقي دول العالم مثل منح الاعفاءات لاعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الاجنبي.
- والاعفاءات الممنوحه للوكالات الدوليه كالامم المتحده ومنظماتها.
- الاعفاءات للدول ذو المكانه الخاصه من الدول الاجنبيه والشقيقه.
المستفيدون من الإعفاء
أولا إفعاء الجهات:
كما ورد فى المواد 19، 20، 21، 22،23 من قانون الجمارك 207 لسنة 2020 كالوزارات و مصالحها و الهيئات الحكومية و شركات الإستثمار شركات السياحة و شركات النقل السياحى و المدن العمرانية الجديدة أو كما فى الإتفاقيات البترولية.
ثانيا إعفاء الأشخاص:
- إعفاء الخبراء فى المعونة الأمريكية و فى إتفاقيات البترول و أعضاء السلكين الدبلوماسى و القنصلى كالمبعوثين.
- حاملى الدكتوراه من الخارج.
- مصابى العمليات الحربية و الإرهابية.
- إعفاء ذوى الإحتياجات الخاصة بالقانون 10 لسنة 2018.
- المسافرين خارج البلاد سواء القادمون أو المغادرون.
ثالثا إعفاء سلعى:
و ذلك كالسلع المعفاه فى جدول التعريفة أو السلع المستوردة بموجب الإتفاقيات الدولية و ذلك بغض النظر عن الشخص أو الجهة المستوردة.
السند القانونى للاعفاءات
بداية لا يجوز تقرير أية إعفاءات من أية ضريبة إلا بنص و منها ما هو وارد كالآتى
1-الاعفاءات الوارده بنص المواد ( 19، 20، 21، 22، 23 ) من قانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020
2-الاعفاءات الوارده بقرارات بقوة قوانين والصادره من رئاسه الجمهوريه او رئاسه الوزراء او الوزارات المختصه واللازمه لنشاط الجهات التابعه لها كلا في مجال عمله.
3- الاعفاءات التي ترد بالمعاهدات والاتفاقات التي تبرمها الدول مع باقي دول العالم مثالا (اتفاقيه التبادل التجاري بين مصر وتركيا )
4- الاتفاقيات الدوليه التفضيليه التي تكون جمهوريه مصر العربيه من ضمن اطرافها (اتفاقيه الشراكه الاوربيه )
5-الاعفاءات الوارده بقوانين خاصه مثل :
- قانون الاستثمار رقم 72لسنه 2017
- القانون رقم 12لسنه 1977بانشاء المنطقه الحره الخاصه ببورسعيد.
- القانون رقم 10 لسنه 2018 الخاص بالأشخاص ذو الاعاقه.
6-الاعفاءات الوارده بالقرار الجمهوري رقم 419 لسنه 2018 باصدار التعريفه الجمركيه ومنها ما ورد بالمواد 4-5-6-7
أنواع الإعفاءات من حيث الكم
وهو ما يتم اعفاء الواردات من كل الرسوم الجمركيه اي ان رسم الوارد يكون صفر (ماده 19 من قانون الجمارك )-اتفاقيه الشراكه – اتفاقيه البترول
وفيه يتم اعفاء جزئ من رسوم الوارد ويفرج عن الوارد بنسبه 2% أو 5% من رسم الوارد
-
الاعفاء المؤقت او المشروط :
وهو الذي يكون لمده معينه او اغراض محدده