في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، وقعت مصلحة الجمارك المصرية بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف توفير نظام الميكنة المتكاملة للمركز اللوجستي لاقتصادية قناة السويس ومشروعاتها.

ويهدف هذا البروتوكول إلى:

● تطوير البنية التحتية التكنولوجية للمركز اللوجستي.

● ميكنة جميع الخدمات الجمركية المقدمة في المركز.

● تسهيل الإجراءات الجمركية على المستثمرين.

● تسريع عمليات التخليص الجمركي.

● تعزيز التكامل بين مصلحة الجمارك والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقع البروتوكول السيد الأستاذ/ الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية والسيد الاستاذ / وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقد أكد السيد الأستاذ الشحات غتوري ان مصلحة الجمارك المصرية تبذل جهودًا حثيثة في مجال رقمنة الخدمات، في إطار سعيها للتسهيل على المنتجين والمستثمرين، بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيض زمن الإفراج الجمركي.

وتُعدّ هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة المصرية الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين.