- تارخ النشر
- 2019-11-03
- التصنيف
- عام
في الشهر العاشر لتطبيق زيرو جمارك
***********************************
رئيس مصلحة الجمارك : 6 مليار و 268 مليون جنيه قيمة السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر أكتوبر 2019
****************************************************************************************************************************************************
أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ان اجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الاسكندرية خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ نحو 6 مليار و 268 مليون جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم جمركية وضرائب ورسوم أخرى محصلة عنها بمبلغ مليار و 671 مليون جنيه خلال نفس الشهر.
جاء ذلك فى تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من مصلحة الجمارك تضمن إفراج جمارك الإسكندرية عن 11948 سيارة ملاكي موديلات مختلفة بقيمة تبلغ حوالى 4 مليار و 625 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي، وهو الشهر العاشر لتطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الاوروبي.
وقال رئيس مصلحة الجمارك ان إجمالي ما تم سداده لإستيراد تلك السيارات من ضرائب ورسوم جمركية ورسم تنمية وضرائب ورسوم أخرى نحو مليار و 157 مليون جنيه.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك ان جزء كبير من تلك السيارات استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الاوروبية والتركية وأغادير التي تنص علي اعفاءات وتخفيضات جمركية علي واردات مصر من السيارات حيث تم اعفاء تلك السيارات من سداد أكثر من 2 مليار و 349 مليون جنيه بفضل تلك الاتفاقيات الثلاث، التي تستهدف من خلالها الحكومة خفض اسعار السلع المستوردة لصالح المستهلك النهائي الي جانب مضاعفة صادراتنا لأسواق تلك الدول والتجمعات الاقتصادية.
كما أشار رئيس مصلحة الجمارك الي إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 1427 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار زراعي بقيمة 642 مليون جنيه خلال نفس الشهر ، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية وضرائب ورسوم أخرى بقيمة نحو 155 مليون جنيه، واستفادت أيضا من اتفاقيات الشراكة المصرية الاوروبية والتركية وأغادير ليتم اعفائها من سداد نحو 38 مليون جنيه.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 922 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر أكتوبر 2019 بقيمة بلغت مليار ومليون جنيه وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية وضرائب ورسوم أخرى بقيمة نحو 118 مليون جنيه، واستفادت أيضا من اتفاقيات الشراكة المصرية الاوروبية والتركية وأغادير ليتم اعفائها من سداد نحو 21 مليون جنيه.